وكالة أنباء الحوزة_ نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد ١٣ أغسطس ٢٠١٧م، تقريرا مفصلا حول الهجمات العسكرية التي تتعرض لها بلدة العوامية بالقطيف، شرق السعودية، بعد بدء القوات السعودية هدم حي المسورة التاريخي في مايو الماضي. ونقلت المنظمة تحليلا للدمار الواقع في البلدة، كما نقلت شهادات حية من داخلها حول قطع الخدمات وتشريد الأهالي قسرا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة بأن “على قوات الأمن السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان”، كما دعت السلطات إلى التحقيق “الفوري والموثوق” “في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية”.

وأضافت ويتسن: “يواجه الشيعة في العوامية التمييز كل يوم، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، وجدوا أنفسهم عالقين في مرمى النيران. على السلطات السعودية اتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام والسماح بإعادة فتح المحلات التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن أضرار الممتلكات والدمار التي تسببه قوات الأمن”.

وأكدت شهادات الأهالي للمنظمة بأن “قوات الأمن أطلقت النار على مناطق آهلة بعيدا عن المسورة، مما أدى إلى مقتل عدد من سكانها، واحتلال مدرسة حكومية وإغلاق العيادات والصيدليات ومنع الخدمات الأساسية مثل سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة”.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن العوامية معروفة بمعارضتها للنظام السعودي، وأنها “كانت مسرح احتجاجات حول التمييز الحكومي ضد الشيعة” في السعودية، كما أنها “مسقط رأس رجل الدين البارز نمر النمر” الذي أعدمه آل سعود في يناير ٢٠١٦م،

وقالت المنظمة أنها حللّت “صورا بالأقمار الصناعية تُظهر أضرارا كبيرة في الحي والشارع التجاري المتاخم له. رغم كون الكثير من الأضرار ناتجة عن الهدم، فإن الصور تُظهر أيضا مباني ومناطق متضررة من العنف”.

٥ مقابلات من الأهالي و٣ من النشطاء مع المنظمة

وأجرت المنظمة ٥ مقابلات من الأهالي و٣ مع نشطاء، أوضحوا فيها بأن “قوات الأمن السعودية وضعت السكان في خطر، وأطلقت النار عشوائيا أو اعتقلت سكان الحي الذين خرجوا من منازلهم”. كما قالوا بأن “متطوعين محليين وناشطين نسّقوا الإخلاء دون مساعدة من السلطات، وإن قوات الأمن تردّ كل من يحاول العودة إلى العوامية لتفقد أحوال أقاربهم أو استعادة ممتلكاتهم”.

وقال السكان أيضا “إن الناس تعرضوا لإطلاق النار والإصابة في مناطق مثل أحياء شكر الله والجميمة والريف الواقعة إلى غرب قوات الأمن المتمركزة بين هذه الأحياء والمسورة من جهة الشرق”، وأكدوا بأنهم “لم يروا أي مسلحين في هذه المناطق”.

و”قال سكان العوامية الخمسة و٣ شطاء مطلعون على الوضع إن أغلبية سكان المدينة فرّوا بعد تصعيد قوات الأمن الوضع في ٢٦ يوليو. قالوا إن معظمهم فرّوا بين ٢٧ و٢٨ يوليو عندما انقطعت الكهرباء عن المدينة لأكثر من ٢٤ ساعة، مما عرّض السكان لدرجات حرارة تبلغ ٥٠ درجة مئوية في غياب التكييف. كما قال سكان وناشطون إن شبكة الكهرباء تضررت بسبب إطلاق النار”.

و”قال السكان إن قوات الأمن أغلقت جميع عيادات وصيدليات العوامية في مايو، ويعتقدون أنها فعلت ذلك لمنع المسلحين من الحصول على العلاج. منذ 26 يوليو، قالوا إن قوات الأمن لم تسمح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى السكان الجرحى ولم تتخذ أي إجراءات لتقديم مساعدات إنسانية للسكان العالقين هناك، رغم كون جميع المحلات التجارية في المنطقة مغلقة”.

وقالوا أيضا إن “قوات الأمن احتلت مدرسة ثانوية للبنين مُتاخمة للمسورة، ونشروا شريط فيديو قالوا إنه يُظهر القوات الحكومية تُطلق قذيفة “أر بي جي” من السطح على المسورة”.

وأكدت المنظمة بعد تحقيق مستقل في شريط الفيديو مع صور الأقمار الصناعية المسلجة أن “القذيفة أُطلقت باتجاه مسجد أحمد بن محمود في المسورة”.

نصّ شهادات من سكان المسورة

قال أحد السكان، “سامي”، الذي غيرنا اسمه وآخرين ممن قابلناهم من أجل حمايتهم، إنه لم يعمل منذ بدء القتال لأن متجره يقع في الشارع الرئيسي بالقرب من المسورة، حيث أُطلقت قوات الأمن النار بشكل متقطع على المحلات التجارية والمنازل. قال: “متجري كله ثقوب بسبب الرصاص. أنا واثق من أن قوات الامن هي المسؤولة لأن الرصاص من الحجم المتوسط والكبير، الذي لا تملكه سوى قوات الامن”.

قال سامي إنه تعرض لإطلاق نار في ١١ يونيو أثناء القيادة في شارع كانت تتمركز فيه قوات الأمن، بعيدا عن القتال حول المسورة: “كنت أتسوّق مع صديق لوجبة السحور عندما سمعنا طلقات نارية. كنت في سيارتي… عائدا إلى بيتي عندما بدأ الرصاص يصيب الطريق الذي كنت عليه. سرعان ما أطفأتُ أنوار السيارة واتجهتُ إلى شوارع ضيقة للاختباء من إطلاق النار وراء المباني السكنية”.

قال “علي”، من سكان العوامية الذين فروا في ٣٠ يوليو: “الوضع الأمني في العوامية كان رهيبا خلال الأيام الـ ٨٠ الماضية. عندما كنت هناك، تعرضت المدينة للقصف باستمرار وكانت قوات الأمن تطلق النار في المناطق السكنية عشوائيا. كنا خائفين جدا من مغادرة منازلنا، وأُغلقت معظم المحلات التجارية أو أُحرقت. كل ما يتحرك أصبح هدفا”.

قال “أحمد” إنه تعرض لإطلاق نار في حي شكر الله في ٢٩ يوليو: “أنا من حي الجميمة. ذهبت في الصباح لمساعدة أمي وأبي. ذهبت إلى شكر الله محاولا مغادرة العوامية عبر طريق خلفي يمرّ بالمزارع. كنت أقود سيارتي بين المنازل عندما أطلق أحدهم النار. أصابت الرصاصة المنزل المجاور لسيارتي. رأيت عربة مدرعة في نهاية الشارع… لم أر أي مسلحين في هذه المنطقة”.

"هادي"، من سكان العوامية، يعمل في لجنة غير رسمية لمساعدة الفارين من الحي على إيجاد ملاجئ، قال إن عضوا آخر من اللجنة، محمد الرحيماني، أُصيب برصاصة في ٣ أغسطس بينما كان يساعد السكان على مغادرة منطقة من العوامية تقع غرب مواقع قوات الأمن، في الاتجاه المعاكس للمسورة.

يعتقد هادي أن ٢٠ ألفا إلى ٢٥ ألفا من سكان المدينة البالغ عددهم ٣٠ ألفا قد فروا، معظمهم منذ ٢٦ يوليو. وقال: إن السلطات السعودية أسكنت عددا قليلا منهم في شقق خاصة في الدمام القريبة، لكن الغالبية العظمى تُقيم مع أقاربها أو تستأجر شققا في المنطقة الشرقية.